شناسایی پشت پرده اختلالات ارزی و برخورد با عوامل
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۶۷۰۴
صبح امروز، جمعی از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس جلسه غیر علنی درباره وضعیت ارزی کشور برگزار کردند؛ در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله وعده کاهش نرخ ارز و ثبات در این بازار، برخورد با سودجویان و... مطرح شد.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته (دوم اسفند ماه) قرار بود جلسه غیر علنی در مجلس درباره وضعیت ارزی کشور برگزار شود که به دلیل تقارن با جلسه هیات دولت به امروز صبح (شنبه ششم اسفند) موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدباقر قالیباف –رئیس مجلس – در این باره گفت: باتوجه به اهمیت مسائل ارزی در کشور که لازمه یک هماهنگی جدی و قوی بین دولت و مجلس برای سامان دادن این بازار است، امروز از ساعت هشت صبح، مجلس با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جلسه غیرعلنی داشت.
وی افزود: به جمع بندیهای خوبی در این جلسه رسیدیم و ان شاءالله با هماهنگی شکل گرفته و اقدامات و حرکتهای دولت بر این مشکل فائق خواهیم آمد.
سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز از تشکیل کمیته هماهنگی بین دولت و مجلس برای کنترل بازار ارز خبر داد و متعقد است که موضوعات سازندهای بین نمایندگان مجلس و دولت مطرح شد از جمله اینکه دشمن درصدد است از طریق تعیین نرخهای ساختگی بازار ارز را برهم بزند از سوی دیگر برخی از سیاستهای ارزی و اقتصادی شکست خورده گذشته سبب بیاعتمادی مردم شده و این زمینه را فراهم کرده تا در بازار غیررسمی و توسط عناصری که عمدتا از خارج کشور صحنهگردان هستند نرخ دلار را بالا ببرند و مداخله ساختارشکنانه در بازار ارز داشته باشند.
وی با اشاره به افزایش فروش نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز، افزود: در شرایط کنونی هیچ مشکل ارزی در کشور وجود ندارد اما برخی درصدد هستند تا بازار ارز را به تلاطم بکشانند. گزارشی از حسابهای متعددی که در داخل و خارج کشور سعی داشتند در بازار ارز مداخله مخرب داشته باشند ارائه شد که عمدتا این افراد توسط دستگاههای امنیتی شناسایی شده و با آنها برخورد صورت گرفته است.
البته در این جلسه غیر علنی موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت گزارشهایی به نمایندگان درباره بازار ارز ارائه کرد. براساس گزارشهای مطرح شده، محمد مخبر -معاون اول رئیس جمهور- در این جلسه گفت: از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم مشکلاتی وجود داشته که به مرور زمان این مشکلات در حال کاهش یافتن است و به زودی در بازار ارز نیز شاهد حل مشکل و ثبات خواهیم بود.
محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- نیز اظهار کرد که با ایجاد سامانه واحد ارز و طلا قیمت واقعی دلار نیز در آن سامانه درج شده است و قیمتهایی که در فضای مجازی و در جاهای دیگر وجود دارد، غیر واقعی است. همچنین سید احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد- تصریح کرد که پشت پرده اختلالات بازار ارزی نیز شناسایی شده است و به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، با توجه به راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار ارز و برخوردهای صورت گرفته با برخی سودجویان در این بازار که به دنبال نرخسازی هستند، باید دید در ادامه کاهش نرخ ارز و ثبات در این بازار چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قیمت دلار بازار ارز مرکز مبادله ارز و طلا تنظیم بازار ارز بانك مركزي اقتصادي فروش خودروهای وارداتی سامانه یکپارچه فروش خودرو قیمت دلار واردات خودرو سازمان اقتصادی کوثر اقتصادي فروش خودروهای وارداتی بازار ارز جلسه غیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمیرسد که هیچ انسان نوعدوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدنشان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخهای قانعکنندهای به آنها میدادند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابیاش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشتپرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفافسازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطلسازی دو قوه برای سالها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانهها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیهای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سالها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیتالمال بازگردد؟ آیا مولفههایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدمالنفع و... را به این پرونده راه دادهاند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پروندههای زیادی در خصوص جرایم مالی داشتهایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کردهاند. به عنوان نمونه، میتوان به پروندههایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلیترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمیتوان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. بهویژه در جامعهای که میلیونها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پروندههای اینچنینی، نمیتواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پروندههای قضایی، پرسشهای قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخهای قانعکنندهای به آنها داده نمیشود.
امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان میتوان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفافسازی هرچه بیشتر درباره پروندههای اینچنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشتهاند؟ به نظر میرسد که حکمرانی خوب که واجد شاخصهایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب میکند که مقامات و کارگزاران تصمیمساز، نسبت به این شاخصها توجه خاص داشته باشند.
او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون میشد و مشروعیت نظام را بهدنبال داشت. مرجعیت رسانهای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانهها و روزنامهنگاران حرفهای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهامهایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمیتوانند به رسالت حرفهای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384